به نقل از «مهر»

گره‌گشایی از احکام بلااجرا مانده کمیسیون‌های ماده صد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۱۸۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در این شورا به آن پرداخته شد، ساخت و سازهای غیرمجاز و احکامی است که در خصوص تخریب و قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که ۶۸ درصد از احکامی که مبنی بر قلع و قمع بناهای غیرمجاز در شهر تهران صادر شده، به اجرا درآمده است و تاکنون ۳۲ درصد از احکام فوق‌الذکر اجرایی نشده است؛ این در حالی است که میزان اجرایی شدن آرا قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سایر شهرستان‌های استان تهران بسیار ناچیز است و تاکنون قریب به ۹۵ درصد از احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران تاکنون اجرایی نشده است.

وی در ادامه از بازبینی مجدد احکام صادره پیرامون تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با عنایت به قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد تا با توجه به ظرفیت قانون مورد اشاره، ظرف ۹ ماه احکامی که در خصوص قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، توسط کمیسیون صادرکننده رأی مورد بازبینی قرار گیرد و تاکید شد که در این بازبینی، اصول و ضوابط شهرسازی، بهداشتی و فنی مورد عنایت قرار گیرد و در صورت اینکه مغایرتی با اصول مذکور نداشت، در رأی صادره تجدیدنظر صورت گیرد.

القاصی در عین حال تصریح کرد: در مواردی که ساخت و سازهای غیرمجاز، فاقد اصول فنی و شهرسازی است و با اصول بهداشتی مغایرت دارد نیز باید حکم تخریب مبنای عمل قرار گیرد و در اسرع وقت اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران مقرر گردید که کلیه احکامی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر و استان تهران مبنی بر قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده، مورد بازبینی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.
وی با تاکید بر این گزاره که پذیرفته نیست احکام صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای مدت طولانی بلااجرا بماند، اظهار کرد: در این نشست تاکید شد تا شهرداری‌ها بر اساس وظایف و مأموریت‌های قانونی خود نظارت لازم را بر روند ساخت و سازها به‌خصوص در مواردی که اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده، داشته باشند.

القاصی در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس ساختمانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ وظیفه دارند، در صورت مشاهده ساخت و سازی خلاف اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی حسب قوانین و مقررات اقدام نمایند، گفت: در این نشست مقرر شد، پلیس ساختمانی در شهرداری‌ها حضور میدانی لازم را داشته باشند و همزمان نظارت‌های لازم را اعمال کنند و اگر با مواردی از تخلفات مواجه شدند، هم از ساخت و ساز جلوگیری کنند، هم وسایل به‌کار گرفته شده در ساخت و ساز را جمع‌آوری کنند و هم در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح موضوع و خارج از نوبت تصمیم‌گیری نمایند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات موجود در روستای «مرتضی‌گرد» و به‌طور خاص ساخت و سازهای غیرمجاز تصریح کرد: در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران تصمیم بر این شد که موضوع روستای «مرتضی‌گرد» در جلسه‌ای با حضور استاندار محترم، رئیس شورای شهر و شهردار تهران و سایر دستگاه‌های متولی طرح موضوع شود و در خصوص وضعیت ساختاری این روستا و معضلات آن تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا استانداری تهران، کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را در «مرتضی‌گرد» تشکیل دهد و تخلفات و جرایم مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم رعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازی در این کمیسیون طرح موضوع و با تشکیل جلسات فوق‌العاده تصمیمات قانونی در خصوص این تخلفات اتخاذ شود.
القاصی در ادامه و در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگار در استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر قانون حدنگار در سطح استان تهران به‌طور جدی در حال اجرایی شدن است و در همین راستا برای سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌های متولی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، وظایفی تعیین گردید و زمان‌بندی مشخصی برای تحقق اهداف صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در خصوص کاداستر اراضی زراعی و باغات بنابر این شد که در جلسه آتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال گزارش پیشرفت کار ارائه شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود از حدنگاری ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی با پیگری دستگاه قضا در استان تهران خبر داد و گفت: پیگیری‌ها در جهت تعیین تکلیف کاداستر میزان باقی‌مانده اراضی ادامه دارد.

کد خبر 5831742 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری تهران علی القاصی مهر قوه قضاییه قوه قضاییه مهمونی 10 کیلومتری عید غدیر خم سازمان هواشناسی وزارت آموزش و پرورش زنان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دستگیری پلیس راهور گرد و خاک امداد رسانی حقوق بشر مواد مخدر سازمان محیط زیست رئیس کل دادگستری استان تهران تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی ملی و منابع طبیعی کمیسیون ماده قلع و قمع اصول فنی ماده ۱۰۰ صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس